دراسة مشروع كاميرات لمراقبة الدرك الملكي
ذكرت مصادر مطلعة أن القيادة العليا للدرك الملكي بصدد دراسة مشروع لتجهيز العناصر المتنقلة المتخصصة في نقط المراقبة والحواجز الأمنية الموجودة بالطريق السيار بكاميرات خاصة، مثبتة في سيارات الدرك، ترصد المخالفين ورجال الدرك
الملكي كذلك، وطريقة عملهم
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية " إلى أنه من المنتظر أن يخرج المشروع إلى حيز الوجود في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن وردت شكايات عديدة من مواطنين نددوا بتصرفات بعض عناصر الدرك المكلفين بنقط المراقبة، وضبط عناصر أخرى متلبسة بالارتشاء.
وفي الوقت الذي أجرت فيه القيادة العامة للدرك الملكي، عددا من التغييرات على مستوى مجموعة من قيادتها ومصالحها الخارجية في إطار الجزء الأول من الحركة الانتقالية، التي همت كبار ضباطها وضباط الصف، تسعى قيادة الدرك الملكي إلى تحسين صورتها الخارجية، والسهر على التعامل الإيجابي مع المواطنين، خاصة مستعملي وسائل النقل.
وقال مصدر من الدرك الملكي:" إن القيادة العليا ستزود جميع العناصر العاملة بنقط المراقبة بكاميرات خاصة، مربوطة بأجهزة بالقيادة العليا لمراقبة عناصرالدرك المكلفين بمراقبة المخالفين من أصحاب السيارات".
وأشار المصدر نفسه إلى أن عناصر الدرك المكلفة بالمراقبة، ستكون ملزمة بالوقوف أمام الكاميرات، وعدم تجاوز مساحة معينة حتى يتسنى مراقبة عناصر الدرك، والمخالفين لقانون السير أيضا
وأضاف المصدر أن القرار جاء نتيجة تورط عدد من عناصر الدرك الملكي في الفترة الأخيرة في قضايا الارتشاء، إذ صدرت في حقهم قرارات من طرف القيادة العليا للدرك الملكي بإيقافهم عن العمل لمدة معينة، أو إدانتهم بالسجن الداخلي، طبقا للقوانين
الجاري بها العمل
.