مركز حقوقي يرفض منح الحصانة للجيش

في تطور لافت للجدل الدائر حول إعفاء العسكريين المغاربة من المسؤولية الجنائية، وفقا لما تنص عليه المادة السابعة من مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية،

قلب مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الطاولة على عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع الوطني.
واستبق المركز، الذي يرأسه الحقوقي الحبيب بلكوش، الحسم في طلب فرق المعارضة في مجلس النواب وعلى رأسهم الفريق الاشتراكي، استشارة إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص إعفاء العسكريين من المساءلة الجنائية، بالدعوة إلى إعادة النظر في المادة السابعة من مشروع القانون، وهي الدعوة التي تعزز موقف المعارضة في مواجهة حكومة بنكيران.
وعلل المركز، في مذكرة وجهها إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، دعوته إلى إعادة النظر بعدم مطابقة مشروع القانون لمقتضيات الدستور الجديد على اعتبار أن مفهوم «عدم المساءلة الجنائية» لا يتماشى مع المقتضيات الدستورية التي تنص على خضوع الجميع للقانون، وتجريم جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذا عدم خضوع الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا لأي استثناء كيفما كان.
واعتبر المركز في المذكرة التي حصلت عليها «المساء»، أنه إذا كان الفصل 54 من الدستور ينيط مسألة « مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة « بالمجلس الأعلى للأمن، فإن إقرار عدم مساءلة جنائية، علاوة على عدم الملاءمة مع الضوابط القانونية وطنيا ودوليا، يضع المؤسسة القائمة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن في البلاد أمام موقف حرج.
من جهة أخرى، يعلل المركز طلبه إعادة النظر في المشروع بعدم مطابقته مع الالتزامات الدولية للمغرب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الداعية إلى « وضع استراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب» وتلك المتعلقة بـ «ترشيد الحكامة الأمنية»، وكذا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

المساء