معطيات جديدة أفرزها التحقيق والبحث في وفاة مقاول في حادثة سير
بالشماعية حيث بعد إنجاز بحث أولي من طرف درك الشماعية والذي أغلق القضية
وصنفها ضمن حادثة سير، خرج أخو الضحية عن صمته واتهم مرافقين لأخيه بالضلوع
وراء مصرعه وتقدم بشكاية في الموضوع يتهم فيها الأشخاص الذين كانوا
يتواجدون مع الضحية بالسيارة وقت وقوع الحادثة وقبل وصول عناصر درك
الشماعية قصد اجراء المعاينات الأولية، زيادة على أن المتهم الأول والثاني
لم يعللا سبب عدم ذكرهما من خلال محضر الاستماع الأولي لهما مغادرة المتهم
الثالث مكان وقوع الحادثة قبل حضور دورية الدرك، ونظرا لكون المشتكي صرح
بأن أخاه الضحية كان يتوفر على هاتف نقال وكذا مبلغ مالي يقدر بـ 9000 درهم
بالسيارة قبل وقوع الحادثة واللذين اختفيا من السيارة، في حين ادعى المتهم
الثالث أنه لم يعد يتذكر أي شيء عن الحادثة وأنه يجهل سببها وسبب مغادرته
لمكان وقوع الحادثة، فقد توجهت شكوك عناصر الدرك القضائي نحوه لا سيما بعد
الأبحاث التي قامت بها والمتمثلة في طلب إجراء خبرة على مكالمات الضحية من
خلال الهاتف النقال المختفي والتي جاءت نتائجها لتبين أن الهاتف تم
استعماله بمدينة الدار البيضاء من طرف عدد من الأشخاص والذين تم تحديد هوية
بعضهم، وبعد الاستماع إليهم صرحوا أنهم اشتروا الهاتف من مدينة الدار
البيضاء ونظرا لكون المتهم الثالث ادعى من خلال محضر الاستماع إليه الأولي
أنه لم يغادر محل سكناه وأنه كان غير واع لما قام به خلافا لادعاءات أفراد
أسرته الذين أكدوا انه وبعد وقوع الحادثة كان بصحة جيدة ولا تظهر عليه أية
إصابات، فقد عملت مصلحة الدرك القضائي على البحث بمحيط هذا الأخير، حيث
اتضح أنه غادر مدينة اليوسفية خمسة أيام بعد وقوع الحادثة وانه توجه إلى
منزل أحد أفراد عائلته هناك وبالانتقال إلى الدار البيضاء والاستماع إلى
أفراد عائلته الذين صرحوا بأن المتهم الثالث كان يتواجد عندها وكان يحمل
هاتفا ويتوفر على مبلغ مالي لا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم، مما يحيل على الظن
أن المتهم هو من عمل على سرقة الهاتف النقال والمبلغ المالي من سيارة
الضحية وأن اتفاقا جمع بين المتهمين الثلاثة توصلوا من خلاله إلى اقتسام
المبلغ ومن أجله عملوا على تسليم المبلغ والهاتف للمتهم الثالث وأمروه
بمغادرة المكان قبل وصول عناصر الدرك، وهو السبب الذي جعلهما يتستران عليه
ولم يصرحا بوجوده في المرحلة الأولى من البحث، وبعد اعتقال المتهم ومواجهته
بالوقائع عجز عن الإجابة وبقي مطأطئ الرأس .
وتم إخبار المتهم الثالث أنه بناء على مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة
الجنائية فللمتهم الحق في التزام الصمت وعدم التصريح وكذا في انتداب محام
للدفاع عنه، وعند عدم قدرته ينتدب له محام في إطار المساعدة القضائية،
ليصرح أنه بالفعل كان ضمن ركاب السيارة ليلتها وكانوا جميعا في حالة سكر جد
مفرط من جراء قيامهم باحتساء كميات كبيرة من المشروبات الكحولية التي
أحضرها الهالك، وبالتالي وبعد وقوع الحادثة التي كانت من جراء السرعة
المفرطة التي كان يسير بها الضحية، صرح انه لم يعد يتذكر ما حصل بعدها
بالضبط وأضاف بأنه لا يستطيع إفادة عناصر الدرك بشيء، ليتم عرضه على أنظار
الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي الذي أمر بتمديد الحراسة النظرية إلى
حين العثور على باقي المتهمين، وبعد بحث مضن أفضى إلى كون هذين الأخيرين
غادرا محل سكناهما إلى وجهة مجهولة بعد سماعهما خبر إلقاء القبض على المتهم
الثالث لتحرر مذكرة بحث في حقهما، ومن المحتمل أن تبرز معطيات جديدة في
القضية ولا يستبعد أخ الضحية بان هناك تصفية حسابات أدت إلى ( مقتل ) أخيه
الذي عاين على مستوى جسده جروحا توحي على الشك .
موضوع: الدرك الملكي باليوسفية يفك لغز وفاة مقاول بالشماعية 
