شركات الحراسة الخاصة بين دفتي عشوائية القطاع وصدور القانون التنظيمي

مباشرة بعد أحداث "16 ماي " الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003 ، عرف المغرب تناميا ملحوظا لشركات الحراسة الخاصة التي فتحت أبوابها في جل المدن المغربية الكبرى للملكة، توجه يتماشى والمقاربة الأمنية التي طرحتها وزارة الداخلية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي تهدف إلى التصدي لأي تهديد بالأمن العام للبلاد وتأمين سلامة الواطنين ، خاصة في بلد أجمعت كل التقارير، الاستخباراتية منها والصحفية، بأنه يوجد على رأس البلدان المستهدفة من طرف الجماعات الإرهابية .

انتشرت هذه الشركات بصورة سريعة لدرجة تغيرت معها معالم البنايات وأروقة الشركات والمؤسسات’ بعد أن تهافتت عليها معظم المؤسسات الكبرى الخاصة منها والعمومية ، لدرجة أصبح عددها يصل بل يفوق المائة من المؤسسات والمقاولات الصغيرة منها والكبرى التي استمرت في هذا النشاط الذي يجمع بين الحراسة الشخصية وداخل المؤسسات الإدارية , ونقل الأموال والنظافة والصيانة و ما يسمى با"الأنتيريم" أي تعويض العاملين والموظفين الغائبين عن وظائفهم لمرض أو سبب من الأسباب.

ومع تزايد هذا الكم الهائل من الشركات ، ما أكثر التساؤلات التي باتا تطرح حول تنظيم هذه الشركات وطرق عملها والمشاكل التي يعاني ويشتكي منها الكثير من العاملين في هذا القطاع الجديد ، من ضعف للتأطير وتكوين العنصر البشري الملائم في ظل غياب الإمكانيات المادية واللوجيستيكية المطلوبة للقيام بهذه المهام على الوجه الأكمل في انتظار صدور النص التطبيقي للقانون الخاص بأعمال تتطلب حمل السلاح والحراسة ونقل الأموال.


شباب من الجامعة إلى الحراسة الخاصة

بزي شبيه بذلك الذي تستعمله قوات التدخل السريع أو رجال المطافئ , كسوة بسروال ومعطف أزرق أو بذلة فاخرة سوداء أو زرقاء , يقف مجموعة من الشباب على أبواب المداخل الكبرى لمجموعة من المؤسسات الخاصة منها والعمومية , رجال "السيكوريتي" كما يسميهم الناس , الإسم المتعارف عليه والذي يطلقونه على رجال الحراسة وجلهم شباب منهم بعض حاملي الشهادات الجامعية الذين لم يجدوا بدا من قبول شغل كهذا وفي ظروف لا توف في أغلبها لأدنى شروط العمل التي يخولها القانون.

.يقول الحارس أحمد، 33 سنة، وهو يصف استغلال هذه الشركات لعاملين يتوفرون على شهادات عليا والذين داستهم عجلات البطالة"أنا حامل لشهادة الإجازة في الحقوق ، قمت بعدة محاولات لإيجاد فرصة عمل مناسبة لمستواي الجامعي.
وبما أنني متزوج وأب لثلاثة أطفال فقد اضطررت إلى اللجوء للعمل في مثل هذه الشركة الخاصة بالحراسة".

وأحمد هذا ليس إلا واحد من ضمن آلاف السباب حاملي الشهادات ، الجامعية أو أدنى منها الذين يعملون في هذه الشركات . على خلاف الحارس علي ، زميله في المهنة والذي يرى في عمله كحارس أمن خاص عملا يتناسب مع قدراته البدنية والجسمانية عوض كفاءته الدراسية.يقول على :" أنا لم أتجاوز في دراستي
مستوى السادسة ابتدائي وحصولي على عمل كهذا أمر جيد جدا أحمد الله كثيرا عليه".

الشركات العالمية للحراسة تستقر بالمغرب

بمجرد ما تطأ قدماك إحدى المؤسسات أو الأسواق التجارية والشركات ومختلف أنواع الوكالات ، تجد طاقما من الحراس التابعين لإحدى الشركات الخاصة والتي غالبا ما تتخذ من المدن الأساسية الكبرى مقرا لها كالدار البيضاء والرباط. ويمكن القول أن ظهورها قد ارتبط إلى حد بعيد بالأجداث الإرهابية التي شهدها مركز التجارة العالمي بنيويورك في الحدي عشر من سبتمبر 2001 بكل سلبياتها وانعكاساتها المباشرة على الجانب الأمني بالمغرب.ففي كل المطارات والمحطات الطرقية والسككية ، وفي كل الفنادق والمطاعم والملاهي والعمارات الكبرى وحتى في الملاعب والمسارح ودور السينما أصبحت الحراسة طابعا يميز مغرب العهد الجديد وممرا ضروريا لولوج هذه المرافق, في ظل هذه الأجواء المشحونة بهاجس الإرهاب ، أخذت هذه الشركات على عاتقها مسؤولية توفير الأمن الخاص والقيام بكل أعمال الحراسة, والغريب في الأمر ، حسب أحمد أوعشي صاحب شركة" سيكوبروتيكت Secuprotect للحراسة ، أن "جل هذه الشركات التي يفوق عددها المائة ، غيرت نشاطها مباشرة بعد هذه الأحداث من النظافة والصيانة لتضيف غليها الحراسة الشخصية ونقل الأموال " وهو ما انعكس سلبا حسب رأيه على هذا القطاع الفتي وعلى جودة المشروع والخدمات المقدمة ,فلم يعد هناك تنافس بين هذه الشركات لتقديم خدمات في المستوى بقدر نما أصبح انشغالاتها تتركز على الحصول على أكبر قدر ممكن من الزبناء".

G4S

من بين الشركات الكبرى التي أضافت عنصر الحراسة الخاصة إلى مجال عملها تجد أيضا شركة عالمية تتمثل في مجموعة G4S المعروفة أيضا باسم "كروب 4 " وهي أكبر شركة عالمية في مجال الأمن الخاص, أسست فرعا لها بالمغرب سنة 1995.
تعتبر الشركة الوحيدة في هذا المجال الأكثر انتشارا في العالم و الأسرع انتقالا لكنها تقدم خدمات لا تتطلب بنيا تحتية ثقيلة مما يساعدها على سرعة الانتشار والانتقال من بلد لآخر ومن مجال لآخر.نقل الأموال والبضائع الثمينة، الحراسة الفردية والجماعية ، المراقبة الإلكترونية ، هذا التحول السريع وتعدد الخدمات سيمكن هذه الشركة من تشغيل حوالي نصف ملبون عامل في 104 دولة عبر العالم موزعة في كل من أمريكا الشمالية و أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي و أمريكا اللاتينية وإفريقيا و على رأسها المغرب.

BRINKS

إلى جانب مؤسسة G4S نجد أيضا منافسها الأول عالميا وهو شركة برينكس
BRINKS المتخصصة أساسا في نقل الأموال وذلك منذ دخولها للمغرب سنة 1999.لتوسع هي الأخرى نطاق عملها ليشمل نقل الأموال والحراسة الخاصة بالأشخاص والمؤسسات والآليات. وتشغل برينكس BRINKS إلى حدود سنة 2007 أزيد من 1500 عامل وعاملة.

ولعل ما يميز شركتا G4S و BRINKS كونهما شركات تتمتع ببعد عالمي الشيء الذي سيمكنهما من كسب اكبر قدر من الزبناء بالمغرب ، الأمر الذي يفسره بعض محترفي هذا القطاع " لكوننا في المغرب ننظر دائما إلى الأجنبي بنظرة أكثر ثقة من نظيره المغربي ", فهناك حسب رأيه الكثير من الشركات المغربية التي تتميز بخدماتها على غرار الشركات الأجنبية الكبرى , لكن هذا المعطى لا ينفي وجود خبرة وحنكة دولية مشهود لها في عمل هذه الشركات الكبرى في مجالات تخصصها وهي الخبرة التي كان من الجدر على الشركات المغربية العاملة في هذا الميدان أن تستفيد منها." على حد قوله.

الأمن الوطني إلى شركات الأمن الخاصة
في إحدى البنايات المتواجدة بشارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء يقع مقر شركة سيكويروتكت Secuprotect المتخصصة في أعمال الحراسة والتي تعد من بين الشركات المغربية الحديثة العهد والتي تعمل أساسا في أربعة محاور هي الحراسة الخاصة والحراسة في الإدارات والتي أسسها ضابط الأمن السابق الكوميسير أحمد أوعشي سنة 2003 , هذا الضابط التي قرر بعد خروجه من السجن بعد تورطه في قضية الكومسير ثابث ،أن يترجم تجربة الطويلة في المحال الأمني و أن يوظفها في هذا المجال الذي لا تخفى حساسيته على أحد.

42 سنة من التجربة في المجال الأمني مكنت أحمد أوعشي من ترجمتها على أرض الواقع عبر هذه الشركة التي تشغل خاليا أزيد من 400 شخص وفي مدن مغربية مختلفة من بينها الدار البيضاء وطنجة والعرائش وسلا والجديدة والقنيطرة والرباط 98 في المائة منهم يعملون في مجال الحراسة الشخصية وفي أشغال الحراسة باستعمال آليات المراقبة وعلى رأسها الكاميرات.

أحمد أوعشي قال ل"مغرب اليوم" أن "العمل في هذا المجال يتطلب خبرة عالية في مجال الأمن و أن تجربته السابقة في إدارة الأمن الوطني قد أهلته لخوض مثل هذه التجربة.

أمثال أحمد أوعشي كثيرون ممن استغلوا خبرتهم سواء في الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو الجيش أو القوات المساعدة فترجموها بعد تقاعدهم أو مغادرتهم لعملهم
بتأسيس شركات للحراسة . يقول الحارس مصطفى 38 سنة ، العامل بشركة
G4S والذي راكم تجربة مهنية فاقت العشر سنوات " أعرف العديد من أولئك الذين
اشتغلوا في مجال الحراسة الخاصة واستفادوا من تجاربهم السابقة وخاصة منهم أفراد القوات المساعدة بعد أن بدؤا مشوارهم كحراس أمن صغار ".
وفي مقابل أصحاب الخبرة ، نجد الكثير من " أصحاب الشكارة" كما وصفهم صاحب إحدى شركات الحراسة الذي فضل عدم ذكر إسمه ،فهؤلاء اقتحموا هذا الميدان من النافذة ليشكلوا منافسة غير مشروعة قانونيا لباقي الشركات عن طريق تقديم خدماتها بأثمان رخيصة تعكس في آن واحد رداءة المنتوج وخدمات تفتقر جلها لأبسط الآليات المادية واللوجيستيكية وخاصة في هذه المرحلة التي تعرف فيها ممارسة هذه المهنة فراغا قانونيا كبيرا من جراء غياب نص تنظيمي لتطبيق القاون الخاص بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في 6 دجنبر 2007.

الأمن الخاص ملاذ لقطاعات متعددة لقد شهد قطاع الحراسة الخاصة بالغرب إقبالا كبيرا من طرف المؤسسات الاقتصادية والشركات والمجمعات السكنية والمحلات التجارية الكبرى ، بل وحتى بعض المؤسسات الأجنبية من مراكز ثقافية وسفارات وقنصليات تهتم كل يوم أكثر بتأمين مواقعها وحراستها.فبمجرد دخولك مثلا لأحد الأسواق التجارية مثل "مرجان" و"أسيما" و "أسواق السلام" و"لابيل في" وغيرها حتي يتراءى لك العديد من الشباب موزعين بالقرب من محطات الأداء وهم بهندام محترم يوحي باللباقة وحسن المعاملة. ثم هناك مؤسسات تتعامل مع شركات الحارسة الخاصة تشترط مسبقا أن يكون حارس الأمن الخاص متوفرا على العديد من الخصال منها مستوى ثقافي جيد و أن يتقن ثلاث لغات على الأقل حتى يتمكن من التعامل والتواصل مع موظفي الإدارة بسهولة.

وهناك أيضا شركات تشترط أن يكزن ذو لياقة بدنية وجسمانية جيدة و أن يكون حسن المظهر كما يؤكد كمال الموظف بإحدى المراكز الثقافية التابعة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.

الاشتغال وضعف المنتوج

رغم استعمالها للعنصر البشري بشكل كبير ومكثف ، فإن المنتوج يظل غير مقنع بالنسبة للكثير من الخبراء في هذا الميدان . فبالنسبة للشركات التي تعمل في مجال نقل الأموال ، تعتمد في آلياتها على معدات أكثر تطورا وفعالية مثل أجهزة الرصد المغناطيسي وكذا كاميرات المراقبة بالنسبة للشركات المكلفة بحراسة الأبناك والعديد من الؤسسات التجارية والاسواق والمساحات الكبرى . وهناك أيضا أجهزة كشف المتفجرات بالنسبة للفنادق وهناك حراس الأمن الذين يستعملون الكلاب كاداة مساعدة للحراسة الخاصة . بالنسبة لهؤلاء الذين يشتغلون بالمصانع الكبرى في الفترة الليلية . لكن بالرغم كل الإجراءات تبقى فعالية المنتوج جد محدودة بالنظر لخطورة الهام الموكولة غليهم ، خاصة حراس نقل الأموال.
ذلك أن أغلب شركات الحراسة لا توفر أي تدريب أو تأطير يذكر قبل مباشرتهم لعملهم إلا في بعض الحالات الاستثنائية والسبب قد يرجع ربما إلى رغبة هذه الشركات فغي توفير مزيد من التكاليف.

قانون حمل السلاح واستحالة تطبيقه

في خطوة لتنظيم مجال اشتغال هذه الشركات ومنحها فرصة للعمل والقيام بمهامها بصورة ناجعة ، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في دجنبر 2007 يسمح لحراس الأمن ومزظفيس شركات نقل الأموال بحمل السلاح. الأمر يتعلق بالقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال والذي هو في الواقع تجديد لظهير قديم يعود تاريخه إلى سنة 1941 وهو الذي كان قد وضع قيودا على حمل الأسلحة والذخيرة ومسكها وتخزينها من قبل رجال الأمن وممثلي القانون والنظام.

القانون لم يطبق بعد في إنتظار صدور النص التنظيمي والمرتقب حسب مصادر "مغرب اليوم"خلال سنة 2009 .لكن أرباب شركات الحراسة ونقل الأموال يستبعدون فكرة تطبيقه ميدانيا حيث أنه من المنتظر أن يتعاملوا معه بكثير من التحفظ, مدير شركة "سيكوبروتكت" أحمد أوعشي ذو الخبرة الطويلة في الأمن الوطني قال في هذا الصدد إن الصعوبة الحقيقية تتمثل في تطبيق القانون فالأمر ليس بالهين يضيف أوعشي "إذ يتطلب استثمارات كبيرة متمثلة في الدعم اللوجستيكي والأسلحة وتدريب الموظفين على حمل السلاح واستخدامه كما أن وزارة الداخلية ستكون مطالبة بتوفير التدريبات اللازمة بالمعهد الملكي للشرطة".

خروج القانون إلى حيز التطبيق مصادر من وزارة الداخلية قد يبب عدة مشاكل خاصة تلك التعلقة بالتراخي في حراسة المصارف, وبعض شركات الأموال التي لم تقم بواجبها رغم التحذيرات الكثيرة التي قدمها كبار مسؤولي الأمن.كما أن الأمر قد يؤدي إلى تكوين عصابات منظمة يقوم بالسطو على حراس الأمن من حاملي الأسلحة, أو أن يتحول حراس الامن أنفسهم إلى عصابات إجرامية كما حدث منذ سنتين مضت بسيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء حيث تعرضت مؤسسة ينكية للسرقة من طرف حارس خاص رفقة إخيه, قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما معا.

تطبيق القانون سيتطلب أيضا تكاليف كبيرة بالنسبة لشركات الحراسة الخاصة, وستكون مجبرة على توفير تداريب مهنية للعاملين لديها, فإذا كانت لا تقوم بمنحهم أي فترة تدريبية الآن ربحا للتكاليف فكيف سيكون الحال مع تطبيق القانون في شقه المتعلق بحمل السلاح؟

إلا أن القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الاموال في مجمله سيجعل هذه الشركات ملزمة بوضع جملة من الشروط الجديدة للتشغيل, فلن يكون بإمكانها توظيف أي شخص كحارس أمن,لأن المادة الخامسة من القانونتنص على "أنه لا يجوز توظيف أشخاص اللذين تلقوا إدانة أو حكما جنائيا" وبين مطرقة تنفيذ القانون الجديد رقم 27-06 وسندان خروج النص التنظيمي تبقى شركات الحراسة الخاصة مجبرة على تغيير طرق إشتغالها استعدادا لعملية الغربلة فالبقاء سيكون ليس للأقوى بلللأكثر تنظيما وفعالية.