تحقيق حول بيع 25 ألف طفل لعائلات أوروبية

طالبت جمعيات حقوقية الحكومة المغربية فتح تحقيق عاجل حول معطيات صادمة جاءت في تقرير ل «جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان» تتعلق ببيع حوالي 25 ألف رضيع مغربي لعائلات بأوروبا من طرف راهبة إسبانية.

والتمست هذه الجمعيات من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، إجراء تحقيقات معمقة من أجل الوقوف على حقيقة هذه المعطيات، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد الاعتبار لأسر هؤلاء الأطفال المختطفين وحماية أطفال المغرب من الخطف والاتجار والاستغلال الجنسي والعنف.

وكانت «جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان» أصدرت أخيرا تقريرا صادما بخصوص وقوفها على حقائق تؤكد بيع حوالي 25 ألف طفل مغربي من شمال المغرب لعائلات إسبانية على وجه الخصوص وأوروبية عموما. واتهمت الجمعية راهبة إسبانية تدعى «مرسيدس هوسص» بالمتاجرة بأطفال مغاربة والوقوف وراء عمليات خطفهم وبيعهم لعائلات أوروبية.

وقال سعيد شرامطي رئيس الجمعية إن الراهبة التابعة إلى النظام الديني «لسان فسنتي باول» بمليلية المحتلة أشرفت على بيع ما يزيد عن 25 ألف طفل مغربي الأصل منذ سنة 1975 إلى جهات في إسبانيا وأوروبا، مضيفا أن الراهبة التي كانت مكلفة بالخدمات الاجتماعية في الإدارة الإقليمية لمليلية والتابعة لوزارة التشغيل والخدمات الإجتماعية الإسبانية هي العقل المدبر والمخطط لهذه العملية. وبحسب رئيس الجمعية فإن الراهبة كانت تبيع الأطفال المغاربة بهذه المنطقة بمبالغ تقدر بحوالي 3.000 إلى 8.000 يورو للطفل الواحد. وقالت الجمعية في تقريرها إن سبب انتشار ظاهرة الاتجار في الأطفال المغاربة في مدينة مليلية المحتلة يعود إلى حرية التنقل التي كانت آنذاك بين هذا الثغر المغربي المحتل من طرف الإسبان والمدن المجاورة لها، حيث كان يتوافد على مستشفى الصليب الأحمر بمليلية العديد من النساء المغربيات بقصد الإنجاب، وأوضحت أن الراهبة كانت توهم أمهات الأطفال بأن فلذات أكبادهن قد توفوا أثناء الوضع، بينما كانت تعقد صفقات مع أسر أوروبية ميسورة لبيعهم.