الإقتصاد المغربي يتكبد خسائر فادحة في النصف الأول من سنة 2012

امتلأ التقرير الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، الأسبوع المنصرم، أمام لجنة المالية في البرلمان حول وضعية الاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من 2012، بأرقام صادمة شملت معظم القطاعات، التي كان المغرب يتكئ عليها للصمود في وجه التقلبات الخارجية.

ولم يستطع نزار بركة ابتلاع ريقه وهو يسرد حجم الضربات القوية التي تلقتها قطاعات الفلاحة، والسياحة، والصناعة والتجارة الخارجية، إذ أنها كلها تكبدت خسارات فادحة تنوعت ملامحها واتحدت مؤشراتها تحت عتبة الصفر.

فالفلاحة، حسب التقرير، تراجع نتاجها الخام بناقص 5.5 في المئة بمحصول حبوب لم يتجاوز الـ 51 مليار قنطار والساحة تراجع وافدوها الأجانب بـ 6 في المئة، والتجارة الخارجية سجل ميزانها عجزاً بقيمة 99 مليار درهم.

وفي المقابل، واصلت المالية العمومية عجزها المستمر تحت ثقل النفقات، إذ وصل دين الخزينة إلى 60 في المئة من الناتج الداخلي الخام، كما فقدت سوق الشغل 109 آلاف منصب.

أصداء المغرب