إيداع دركيين سجن سلا بتهمة الارتشاء

ظهرت صورهم في قرص مدمج لـ"قناص" يتسلمون رشاوي في طريق بشفشاون

تنظر المحكمة العسكرية بالرباط، الأسبوع المقبل، في ملف اتهام أربعة دركيين بالارتشاء ومخالفة قوانين العمل بعد ظهورهم
في شريط فيديو ل"قناص" يترصد تجاوزات الدركيين بمدينة شفشاون.

أمرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أول أمس (الخميس) ، بإيداع أربعة دركيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سلا 2، في انتظار محاكمتهم طبقا للقانون.
وتقرر اعتقال الدركيين الأربعة وإيداعهم السجن بعدما تأكد المسؤولون من تورطهم في تسلم رشاو وإتاوات من سائقين مخالفين، وآخرين متورطين في مخالفات، من قبيل محترفي النقل السري. وكان الموقوفون يزاولون عملهم بشفشاون، وبها تورطوا في الإخلال بعملهم ومخالفة الضوابط العسكرية العامة.
وكان المعنيون وقعوا في فخ «قناص» يترصد هفوات وتجاوزات الدركيين، ويوثق ممارساتهم في أقراص مدمجة، ويعمد إلى ابتزازهم تحت طائلة التهديد بنشر صورهم في موقع «يوتوب».
وتمكن «القناص»، الذي أحيل على العدالة في وقت سابق، من التقاط صور للدركيين وهم يوقفون سائقين مخالفين و»يتحدثون معهم» على الطريق بدون أن يكونوا مرتدين لبعض لوازم البذلة الرسمية، مثل القبعة. كما التقط لهم أشرطة فيديو وهم يتسلمون مبالغ مالية من مخالفين، أو إتاوات من سائقي النقل السري، ثم شرع في ابتزازهم، بعد أن قدم لهم نسخا من الأقراص المدمجة، وبعد أن اطلعوا عليها، خيرهم ما بين دفع مبالغ مالية مهمة، أو نشر تلك الأشرطة في «يوتوب».
ونظرا لخطورة الملف ارتأى الدركيون، الذين رفضوا الخضوع للابتزاز، تبليغ رؤسائهم بتفاصيل القضية، وإطلاعهم على نسخة من الشريط المسجل، فصدرت تعليمات بإجراء بحث مع وضع كمين للمشتبه فيه، قبل إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة، بمساعدة من الدركيين الذين ظهروا في الشريط المسجل، والذين استدرجوه بعد أن أوهموه بأنهم خائفون وسيمنحونه ما يريد من أموال.
واستنادا إلى مصدر موثوق، أحيل الظنين على العدالة التي شرعت في محاكمته، فيما أمرت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط بإجراء بحث دقيق في القضية، والاستماع إلى كل دركي ظهرت صورته في الشريط، مع موافاتها بالنتائج.
وظلت التهم المنسوبة إلى الدركيين موضوع بحث وتدقيق، إلى أن تم التأكد من صحة تلك الأشرطة، وتبين أن المعنيين متورطون بالفعل في الارتشاء، رغم أنهم صرحوا للمحققين بأنهم يشكون في صحة تلك الأشرطة، وأنها قد تكون مفبركة من طرف المتهم.
ورغم أن الموقوفين ظلوا يزاولون عملهم، فقد صدرت تعليمات الأسبوع الماضي بالاستماع إليهم في محاضر رسمية، وإحالتهم على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية طبقا للقانون. وبعد موافاة وكيل الملك بالمحكمة العسكرية بنتائج الأبحاث، أمر بوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهم أمامه في حالة اعتقال.

محمد البودالي