مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم معادلة شهادات التعليم العالي

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

وأوضح بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الخاص بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة والتي ستقوم لجنة وزارية بدراستها، يهدف إلى ملامسة الإشكاليات المطروحة على مستوى التطبيق من طرف اللجان القطاعية للمعادلات بين الشهادات.

كما يروم هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، توضيح المبادئ العامة في ميدان معادلة الشهادات، وكذا تحديد الضوابط ومسطرة الاعتداد بالتجربة المكتسبة من خلال الدراسات أو الخبرات المهنية أو المكتسبات الشخصية. ويتوخى مشروع المرسوم، يضيف الوزير، مواكبة المستجدات والتطور الذي تعرفه أنظمة التكوين والبحث بالتعليم العالي في مختلف الدول وذلك استجابة للأهداف والغايات المتوخاة من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمغرب للحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن أساسا توضيح اختصاص الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر في ميدان معادلة الشهادات سعيا للتمييز بين مفهوم الاعتراف العلمي والأكاديمي للمعادلة والاعتراف المهني بها لمزاولة مهنة من المهن المنظمة؛ وقبول الشهادات المحضرة في مسالك التكوين المعتمدة المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص الوطنية والأجنبية قصد معادلتها مع الشهادات الوطنية. كما يشتمل المشروع تحديد عدد أعضاء اللجنة العليا للمعادلات وإعادة النظر في صلاحياتها مع التنصيص على إحداث لجن قطاعية حسب حقول التخصص وإمكانية إحداث لجنة خاصة قصد دراسة مسألة معينة بناء على اقتراح أحد اللجان القطاعية.

و م ع