سوريون يعارضون اشتراط اعتناق الرئيس للإسلام
نظم عدد من أعضاء "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" السورية التي ينضم تحت لوائها الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي٬ بعد ظهر الثلاثاء 21 فبراير الجاري٬ اعتصاما أمام مقر مجلس الشعب (البرلمان) وسط دمشق للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء العام في 26 من فبراير٬ والتي تنص في إحدى فقراتها على أن "دين رئيس الجمهورية الإسلام".
وردد المشاركون في هذه الوقفة٬ وعددهم ما بين 150 و200 شخص٬ شعارات تطالب بإلغاء هذه المادة من الدستور والمساواة بين جميع السوريين من مختلف الديانات٬ ومن بينها "سوريين سوريين لا يفرقنا دين"٬ و"نعم للمواطنة لا للتمييز"٬ و" لتكن سورية نموذجا للوحدة الوطنية"٬ و"نعم للحل السياسي الشامل".
وكانت "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" التي يرأسها المعارض قدري جميل٬ وهو أحد أعضاء اللجنة الذين شاركوا في إعداد مشروع الدستور٬ قد دعت في بيان الى الاعتصام أمام مجلس الشعب السوري للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد٬ ووجهت الدعوة الى "كل الحريصين على أن تكون سورية نموذجا حقيقيا للتساوي التام بين مواطنيها بغض النظر عن الاختلاف في الدين والطائفة والعرق والجنس".
وتنص المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد في الفقرة الاولى على ان" دين رئيس الجمهورية الإسلام"٬ وفي الثانية على ان "الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع"٬ وفي الثالثة "تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام"٬ وفي الفقرة الرابعة على أن "الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية".