المغرب يحتل مرتبة عالمية "جد مريحة" فيما يخص الإحساس بالأمن
قال وزير الداخلية السيد امحند العنصر٬ اليوم إن المغرب يوجد في مرتبة " جد مريحة " فيما يخص موضوع الإحساس بالأمن٬ حيث احتل في السنة الجارية المرتبة 54 من أصل 158 دولة وذلك اعتمادا على إحصائيات دولية.
و أوضح أن الوضعية الأمنية بالمغرب خلال السنة الجارية " تتميز بالاستقرار والتوجه نحو التدعيم المتزايد للإحساس بالأمن".
وأضاف الوزير أن المصا
لح الأمنية والترابية بالمملكة تتحلى بأقصى درجة اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية وفق خطة تروم ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وذلك في إطار دولة الحق والقانون٬ وكذا لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية ومكافحة المخدرات.
كما أبرز أن مصالح وزارة الداخلية عملت خلال السنة الجارية على مضاعفة الجهود لمحاربة الجريمة وخاصة منها العابرة للحدود تكللت بتحقيق أرقام غير مسبوقة٬ مشيرا إلى أن هذه المصالح تمكنت خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة من تسجيل حوالي 290 ألف قضية أي بارتفاع بلغت نسبته 12 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
و أوضح أن معدل الجريمة بلغ حوالي 19 جريمة لكل 1000 مواطن مقابل 17 جريمة لكل ألف مواطن خلال سنة 2011٬ مشيرا إلى تقديم 230 ألف شخص إلى العدالة من بينهم 10 آلاف قاصر. و إجهاض 15 ألف محاولة للهجرة السرية وتفكيك 35 شبكة
وأبرز أن هذه النتائج تم تحقيقها بفضل السياسة المتبعة لتعبئة الموارد البشرية والمادية الأمر الذي مكن الادارة الترابية والمصالح الأمنية من الرفع من مردوديتها مما انعكس على مسألة ترسيخ الاحساس بالأمن بوجه عام والأمن القضائي بالخصوص٬ لافتا الانتباه إلى أن هذا الدعم مكن من تحسين معدل حل القضايا المسجلة ناهز نسبة 86 بالمئة.
وبخصوص موضوع محاربة الإرهاب فقد نجح المغرب في إطار الخطة السالفة الذكر على تفادي وقوع أي عمل إرهابي وذلك بفضل يقظة المصالح الأمنية التي تعمل دوما على تطوير وتحسين المهام المنوطة بها وكذا دعم التنسيق فيما بينها.
وأضاف أن سياسة السلطات المعنية تندرج في إطار مقاربة شمولية ومندمجة توفق بين البعد الأمني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية٬ مبرزا أنه في إطار مواجهة التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء عمل المغرب على تكريس مبدأ عدم تجزيئ المنظومة الأمنية وذلك من أجل مراقبة أفضل للحدود ومنع المنظمات الارهابية من الحصول على الأسلحة والموارد اللوجستيكية.
وأضاف أن هذا الأمر مكن المغرب من المشاركة في عدد من الاجتماعات التي تهم المنطقة من بينها الاجتماع الذي عقد في ليبيا٬ وكذا الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية بدول المغرب العربي بالجزائر.
وشدد السيد العنصر أن الاحساس بالأمن لا يرتبط فقط بتطور حجم الجريمة ولا بدرجة الحضور الأمني للمصالح المختصة وإنما بطريقة تسويق بعض القضايا٬ مبرزا في هذا الصدد أن الوزارة نهجت سياسة تواصلية تروم الانفتاح على كل الفاعلين لتزويدهم بكل الوقائع الموضوعية التي تهم ووضعية الجريمة والاحساس بالأمن ولتبادل الآراء حول الموضوع.
وفيما يتعلق بتدبير التظاهرات بالشارع العام٬ ذكر الوزير أنه منذ بداية السنة عرفت بعض مدن المملكة "أحداث اجتماعية" تم التعامل معها في إطار منهجية الحوار بخصوص المشاكل المطروحة.
وأشار إلى أن مصالح الوزارة سجلت منذ بداية السنة الجارية وإلى حدود 29 يوليوز الماضي تنظيم حوالي 12 ألف تظاهرة احتجاج شارك فيها أزيد من 650 ألف شخص٬ مشددا على أن السلطات الإدارية والمحلية تعمل باستمرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر مع الحرص على ضمان سلامة المتظاهرين.
من جهة أخرى٬ ذكر الوزير بالإجراءات العملية التي تتخذها الوزارة لإستتباب الأمن من بينها إحداث عدة مناطق ودوائر أمنية٬ والعمل على إعادة انتشار عناصر الأمن سواء على المستوى المركزي أو على صعيد المصالح الخارجية٬ وتحديد أساليب عمل العناصر الأمنية (وسائل حديثة للمراقبة والتتبع وغيرها)٬ وتطوير الحس الأمني لدى أفراد الأمن من خلال البرامج ومقررات التكوين والتكوين المستمر٬ وكذا تعزيز التعاون الدولي.