ظاهرة تتنامى يوما بعد يوم : عائلات فقدت الثقة في «التعليم العمومي» وتراهن على «التعليم الخصوصي»

تعيش المدارس العمومية أزمة ثقة، حيث أصبح الاقبال على المدارس الخاصة، بشكل مكثف، رغم الانفاق الكبير والمصاريف الباهضة، والاهتمام الواسع الذي يحظى به التعليم العمومي.
ومع ذلك يلجأ العديد من الأطر التربوية وأساتذة التعليم العمومي إلى تدريس أبنائهم في مدارس خاصة، حيث فقد هؤلاء الثقة في المؤسسات العمومية، ويضحون بجزء مهم من راتبهم الشهري في سبيل تأمين مستقبل تعليمي ناجح لأبنائهم. هذا الرهان على التعليم الخصوصي يجد تبريره عند بعض الاساتذة في الوضع المتردي الذي تعيشه المدرسة العمومية، وغياب بنيات تحتية تستوعب عدد التلاميذ، وفقر المنتوج التعليمي، الذي تقدمه هذه المدارس، خاصة على مستوى اللغة الفرنسية، مما يضطرهم الى تسجيل ابناءهم في مدارس خاصة.

لهذه الاسباب وغيرها، قام أحد مدراء مدرسة ابتدائية، بتسجيل ابنائه الثلاثة في مدرسة خاصة، فهذا الاختيار لم يكن اعتباطيا، فهو أدرى بواقع التعليم العمومي، فحسب هذا المدير، فالمدرسة العمومية، أثبتت فشلها، ولم تقدم سوى جيل من المعطلين، لذلك قرر تسجيل ابنائه في مؤسسة خاصة، تتوفر على جميع الامكانيات اللازمة، عكس جل المدارس العمومية، حسب تعبيره، التي تفتقد الى أبسط مقومات العملية التربوية،
خاصة المدارس الابتدائية.
أحد أساتذة التعليم العمومي، يلقي باللائمة على رجال التعليم، ويحملهم المسؤولية في تدهور أداء المدرسة العمومية، ويعبر عن سخطه، من إقدام بعض رجال التعليم، على تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، فيما أسماه بالتهافت على التعليم الخصوصي. ويلخص الباحث محمد حنفي هذا الواقع، في أحد مقالاته، بأن «التعليم العمومي أعلن إفلاسه بسبب إفراغ المدرسة العمومية من محتواها التربوي، التعليمي، والديموقراطي والوطني والانساني، فإن المجال صار فسيحا امام التعليم الخصوصي في جميع اسلاك التعليم، فتوجهت الرساميل الضخمة الى هذا المجال». وفي هذا الاتجاه ، يطرح الباحث المغربي أسئلة علمية، ويتساءل عن الاسباب التي جعلت التعليم الخصوصي بهذه الاهمية، وعن الاسباب التي أدت الى ذلك؟ ولماذا تراجعت أهمية التعليم العمومي؟ وما نتائج الاهتمام بالتعليم الخصوصي؟ وما نتائج تراجع التعليم العمومي؟
هشام وحداني أستاذ الثانوي التأهيلي، يصرح للجريدة ان «المدرسة العمومية فشلت في تحقيق الاصلاح المنشود، منذ انطلاق العمل بالميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999» ويؤكد أن «النظريات التربوية المعمول بها في تخريج الاساتذة، غير قابلة للتفعيل في الواقع المغربي» تلك النظريات يعتبرها المصدر نفسه نتاج واقع معين، غير موجود في المغرب، ليطرح تساؤلا «هل عجز الباحثون المغاربة في الشأن التربوي على إيجاد نظرية تلائم واقع المدرسة المغربية والذهنية المغربية؟ ويزيد موضحا : «فلسفة التدريس بالكفاءات والبيداغوجية الفارقية المعتمدة في المدارس العليا للاساتذة، اثبتت فشلها، في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه المدارس المغربية، حيث تقتضي هذه المقاربة، معرفة الاستاذ المدرس لكل تلاميذه، ومعرفة كل التفاصيل، ومراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ، وهذا أمر مستحيل، يجعل الاستاذ عاجزا على تكييف هذه النظريات المستوردة مع الواقع المغربي».
اما الآباء وأولياء أمور التلاميذ. ذوي الدخل المحدود فلا بديل لهم عن المدارس العمومية، رغم ما يقال عن التعليم العمومي، يقول أحد هؤلاءا لآباء. لدي 4 ابناء، فلا حل أساسي سوى تسجيلهم في المدارس العمومية. رغم عدم ثقتي في المستوى الذي تقدمه هذه المدارس. فلا قدرة لي على تسجيل ابنائي في مدارس خاصة، أو مدارس البعثات الاجنبية، كما يفعل بعض المسؤولين والميسورين، وهذا لايعني أننا فقدنا الثقة الكاملة في المدارس العمومية، لان المدرسة المغربية خرجت علماء كبارا ولنا الأمل في المستقبل». حديث ممزوج بالحسرة من الحاضر والأمل في المستقبل. فاشد ما يخشى منه الآباء، هوفشل ابنائهم في مسارهم التعيلمي، وغالبية الآباء يعقدون آمالا كبيرة على ابنائهم، إذ يتحول الأبناء الى مشروع لا يقطف الآباء ثمارة الا بعد سنوات من التضحيات.

الرهان على التعليم الخصوصي
في المقابل، وبسبب فقدان الثقة في التعليم العمومي، اصبح الاقبال على التعليم الخصتوصي. من طرف الاسر الميسورة، وشريحة واسعة من أفراد الطبقة الوسطى، لكن هذا الرهان قد يصطدم بصخرة الواقع، لأن التعليم بالمغرب، يعاني أزمة حقيقية. تصنفه في مراتب متأخرة.
«التعليم الخصوصي لا يهمه سوى الربح السريع، فهو مشروع استثماري. أفرغ العملية التعليمية من محتواها الخدماتي» بهذه الكلمات يخص احد الاساتذة العاملين بالقطاع العام واقع التعليم الخصوصي. ويضيف: «أغلب المدارس الخصوصية تهتم بالواجهات الزجاجية لإيهام الآباء. وتقوم بتشغيل أساتذة موظفين بالقطاع العام، وبعض حملة الشواهد العليا، الذين يجهلون طرق التدريس العصرية، وفاقد الشيء لا يعطيه. كما ان التعليم الخصوصي ساهم بشكل كبير في اضعاف التعليم العمومي، وجعله مظهرا من مظاهر التفاوت الطبقي. و معيارا للتمييز بين الطبقات الكادحة والطبقات الميسورة». هكذا عبر أحد الاساتذة، ويزيد موضحا: «التعليم الخصوصي يقوم باستقطاب مجموعة من الاساتذة، الذين لا يهمهم سوى عدد ساعات العمل، التي قد تضاعف دخلهم الشهري على حساب جودة أدائهم». وبذلك يلقي المصدر نفسه باللوم على رجال التعليم الذين يتهاونون في أداء وظيفتهم التربتوية على أكمل وجه في القطاع العام. ويتحسبون في أداء واجبهم في القطاع الخاص دون وازع أخلاقي أو أي اعتبار للرسالة التي يحملها الأستاذ في تكوين وتربية الاجيال.