التضحية بالمدرسة العمومية على مذبح القطاع الخاص

على سبيل البدء
تتذرع الدولة في سبيل تخليها عن تمويل التعليم بعجز ميزانيتها عن تمويل قطاع ٌغير منتجٌ و مكلف كقطاع التعليم, رامية الثقل على جيوب الكادحين المثقلة أصلا بالضرائب ثم الجماعات المحلية,كما أوصت المؤسسات التعليمية بالبحث عن ممولين جدد من القطاع الخاص.
و قد سبق لنا إن تناولنا في المقال السابق, اعتبار الدولة للقطاع الخاص شريكا و طرفا رئيسيا للنهوض بقطاع التعليم.
لكن يجب استحضار أن هذه الشراكة ليست دون تكلفة,فالقطاع الخاص لن يجازف برساميله-في جو مطبوع بأزمة اقتصادية محتدة و منافسة شرسة- في قطاع ٌغير منتجٌ. انه يطلب ثمنا لذلك, ماهي قيمته يا ترى؟
1.القطاع الخاص يطالب ...
تعمل جمعيات أرباب المؤسسات الخاصة (منتدى المدارس الكبرى مثلا) بكل جد و حزم لجعل الدولة تتحمل تكاليف إشراك القطاع الخاص فيٌ النهوضٌ بقطاع التعليم ,وما فتئت توجه دفاتر مطلبية للدولة تتضمن مطالبها.
في هذا السياق سبق لمؤسسات التعليم الخاص اقتراح إعفاء آباء و أولياء التلاميذ من الضريبة على الدخل, كما طالبت بإعفاءات ضريبية و تشجيعات ومعاملة القطاع الخاص كما يعامل القطاع العمومي ان لم يكن أكثر.
فأرباب المؤسسات الخاصة يعتبرون التعليم مشكلا حقيقيا للدولة,و يعتبرون
أنفسهم قادرين على استقطاب% 20 أو % 25 من التلاميذ و يخففون بدلك العبء على الجامعة لكن شرط أن يتم البحث عن حلول لا يكون فيها أي طرف خاسرا ولذلك لن يترددوا على طلب المستحيل.
2. ...و الدولة تستجيب
لم تتأخر الاستجابة من طرف الدولة فقد نص الخطاب الملكي و كما نصص ايضا البرنامج الحكومي على تشجيع التعليم الخاص لتخفيف الضغط على الجامعة و ٌترشيد نفقات الدولة ٌ, فقدمت مجموعة منٌ الهدايا لهذا القطاع جاءت على لسان وزير التربية الوطنية و التعليم العالي حيث قرر منحه:
* تشجيعات ذات طابع مادي
استفاد المستثمرين الخواص من تخفيض بنسبة% 50 من الضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل خلال خمس سنوات الأولى ,و أضاف إلى ذلك قرار إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة عند شراء التجهيزات و الآلات.
كما تم وضع نظام ضريبي ملائم و محفز لتشجيع الاستثمار في القطاع و اعتماد الشراكة الملائمة و تأهيل المؤسسات و تصنيفها حسب مردو ديتها التربوية و الإدارية بهدف ضمان جودة خدمتها.
* تشجيعات ذات صبغة تربوية
.استفادة هيأة التدريس بها من دورات التكوين التابعة للوزارة و الندوات التربوية , إضافة إلى مشاركة تلاميذ التعليم الخصوصي في جميع الامتحانات التي تنضمها الوزارة إسوة بزملائهم في التعليم العمومي.
.الاستعانة بمكونين أو مدرسين يعملون بالتعليم العمومي بعد الحصول على إذن.
انه الثمن الذي يطرحه القطاع الخاص كمقابل لإشراكه في قطاع التعليم,و كشرط يضعه أمام الدولة التي تطمح أن يستقطب التعليم العالي الخاص مثلا %20 من الطلبة في أفق 2010.

للوهلة الأولى تبدو حجج الدولة للتخلي عن تمويل التعليم مقنعة, لكن عند الوقوف عند حجم المساعدات(المادية والتقنية و البيداغوجية) التي تقدمها لمؤسسات القطاع الخاص نخلص إلى نتيجة مفادها؛ أن الدولة تكذب علينا لكي تقنعنا بما تعده لقطاع التعليم.
فبمقابل التقليصات الرهيبة في ميزانية التعليم و إلغاء ميزانية التجهيز و إلغاء المنح تقدم الدولة مساعدات مالية كبيرة للقطاع الخاص بشكل غير مباشر؛ اعفائات ضريبية و تحمل تكاليف إعلام المواطنين و منح للطلبة الوالجين لمؤسساته.
في حين تترك الدولة المدرسة العمومية غارقة في مشاكل انعدام الفعالية نل بخطوات مهمة لإفراغها من مضمونها العلمي(تخفيف البرامج و تليينها، تسيير إداري سيئ...)، تقوم الدولة بتطوير القطاع الخاص ٌالمعول عليه ٌللنهوض بالتعليم المغربي و ذلك ب :
.تسخير التعليم العمومي لحفز القطاع الخاص (دورات تكوينية لأطر القطاع الخاص، إلحاق اطر القطاع العام لأداء خدمات بالمؤسسات الخاصة...)
.تأهيل مؤسسات التعليم الخاص و تقويمها عند كل أزمة تقع فيها و إخضاعها للمراقبة التربوية.
إن دولت ٌ ناٌ تطبق بكل أمانة توصية المائدة المستديرة للصناعيين الأوربيين الدين أصروا منذ ماي 1994 على أن المبالغ المالية العمومية المحدودة جدا يجب استعمالها لدعم نشاط القطاع الخاص و حفزه .
لكن مقابل كل هدا السخاء من جانب والتقتير من جانب آخر ، هل ساهم القطاع الخاص في النهوض بالتعليم؟
3 . واقع و أرقام
رغم أن الدولة تعول على التعليم الخاص لتخفيف الضغط على المدرسة العمومية ، إلا أن الواقع ينطق بخلاف ما تتمناه الدولة و تدرك استحالته ،رغم ضخامة الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الخاص مقابل التدمير الكلي للمدرسة العمومية .
فالتعليم العالي الخاص بمؤسساته ال 117 و ضخامة مساعدات الدولة ، لم يستقطب سوى نسبة %3 من الأعداد الإجمالية للطلبة ،وقد لوحظ ان نسبة الولوج هذه المؤسسات استقرت منذ ثلاث سنوات و لم تعد تستقطب نسب عليا من الطلبة.
أما نسبة التعليم الخصوصي فلا تمثل حاليا الا حوالي %4,75 من التعليميين الابتدائي و الثانوي ونحن ندرك حجم الخصاص المهول في هدين المستويين خصوصا في العالم القروي.
إن أبواب التعليم الخاص موصدة أمام القاعدة العريضة من التلاميذ والطلاب ، و بالتالي فإمكانية مساهمته في تخفيف الضغط على المدرسة العمومية سيبقى محصور الفئات التي بإمكانها ولوج هذه المؤسسات لدلك لم يتردد أرباب القطاع الخاص الدين يتذرعون بعجز الدولة المالي ،في مطالبتها-وهي العاجزة - بإعطاء منح للطلبة الدين يرغبون في ولوج مؤسساتهم.

أهي لحظة صحوة نادرة ،أم وقاحة ما بعدها وقاحةٌٌٌ!!ٌ