فرقة وطنية جديدة في مشروع إعادة هيكلة "ديستي"

فرقة وطنية جديدة في مشروع إعادة هيكلة "ديستي"

إحداث مديرية للموارد البشرية والإعلان عن المقرات الرئيسية للمخابرات الداخلية وأربعة مكاتب تمارس اختصاصات الشرطة القضائية

تعكف أطر المديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني بتنسيق مع وزارة الداخلية على إعداد هيكلة جديدة لـ «ديستي»، في أفق التحولات التي سيعرفها الجهاز بعد إقرار مشروع منح ضباطها الصفة الضبطية لممارسة اختصاصات الشرطة القضائية.
ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإنه ضمن ما يميز مشروع إعادة هيكلة الاستخبارات الداخلية إحداث مديرية للموارد البشرية غير مستقلة عن المديرية العامة للموارد البشرية التابعة للأمن الوطني، والتي تتكلف منذ سنوات بتسيير شؤون موظفي «ديستي»، إضافة إلى إحداث مديرية للأبحاث القضائية موازية لمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن ولإدارة الضابطة القضائية في القيادة العامة للدرك الملكي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيكلة المديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني ستكون أقرب إلى هيكلة إدارة «ديستي» الفرنسية، إذ أن مقراتها الرئيسية سيعلن عن أماكنها، وبإمكان المواطنين التقدم إليها والاستفسار عن أي معلومات، مثل ما هو جار به العمل في فرنسا.
وبين ما يتضمنه مشروع إعادة هيكلة «ديستي» إحداث فرقة للأبحاث الوطنية موازية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتتشكل من أربعة مكاتب مختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والاستغلال الجنسي، إضافة إلى مكتب وطني لأبحاث التجسس ومكافحة التجسس الداخلي.
وبموجب إحداث فرقة الأبحاث الوطنية سيلغى العمل بنظام الأقسام الذي كان يجري به العمل منذ إحداث مديرية مراقبة التراب الوطني بداية سبعينات القرن الماضي، خلفا لـ «إدارة الكاب 1».
وعلمت «الصباح» أن الصفة الضبطية لممارسة اختصاصات الشرطة القضائية لن تمنح إلى جميع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني وإنما إلى المديرين المركزيين ورؤساء المصالح والمكاتب والمديرين الجهويين والإقليميين، إضافة إلى عناصر فرقة الأبحاث الوطنية التي سيكون عملها موازيا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في الملفات الكبرى مثل الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وملفات الفساد المالي والإداري.
وحسب مصدر مطلع، فإن عمل الشرطة القضائية الذي ستقوم به فرقة الأبحاث القضائية التابعة لـ «ديستي» سيكون ذا طبيعة استباقية، وسيقتصر على الملفات المرتبطة بالإرهاب والفساد المالي والمخدرات والجريمة الاقتصادية، وسيكون بتنسيق مع مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تعاون الأجهزة الأمنية، بحكم أن عناصر إدارة مراقبة التراب الوطني هم نظاميا رجال أمن.
ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن أدوار «ديستي» في المستقبل أن تختلف عن أدوارها خلال العقود الماضية، إذ أنها ستظل تمارس اختصاصاتها بالموازاة مع المهام الجديدة الموكلة إليها وضمنها ممارسة اختصاص الضابطة القضائية في ملفات محددة.
وخضع ضباط من المديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني لدورات تكوين في مقرات «ديستي» الفرنسية، بحكم أن ضباط الأخيرة يمارسون اختصاصات الشرطة القضائية، وهي التجربة التي يسعى المغرب إلى تطبيقها بإدخال تعديلات على القانون الجنائي تمكن ضباط «ديستي» المغربية من الصفة الضبطية.

رضوان حفياني