مصر: 10 سنوات لأحمد عز و 15 سنة لرشيد محمد رشيد
قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد لعشر سنوات في حق كل من أحمد عز و عمرو عسل و الزامهما برد 660 مليون جنيه مصري و الغاء رخصتي شركة عز للصلب و المصرية للحديد.
نطقت ذات المحكمة غيابياً على رشيد محمد رشيد بالسجن 15 عاماً وتغريمه مليار و414 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المبالغ المطالبين بردها للدولة أكثر من ملياري جنيه.
وقد اتهمت نيابة الأموال العامة كلاً من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالموافقة علي إصدار تراخيص لإنتاج الحديد البليت والإسفنجي لصالح أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، المتهم الثالث في القضية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين أهدروا 660 مليون جنيه من المال العام، وارتكبوا من إصدار تلك التراخيص لعز بالمخالفة للقانون.
ويذكر أن شباب ثورة 25 يناير يشيرون لأحمد عز بأصابع الاتهام بكونه مهندس تزوير آخر انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) و التي فاز فيها الحزب الحاكم سابقاً بأغلبية المقاعد تمهيداً لخطة التوريث.