أحزاب جزائرية تحذر من تأخير تطبيق الإصلاحات التي وعد بها بوتفليقة
حذر حزبان جزائريان كبيران الأجهزة الإدارية من تمييع الإصلاحات التي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تطبيقها لدعم المسار الديمقراطي في البلاد.
وقال حزب العمال اليساري المعارض (21 نائباً في البرلمان) في بيان نشر أمس "إن فرقاً صارخاً يوجد بين توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، وبين الأحكام التي تضمنتها مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس"، وأوضح البيان أن الإجراءات التي تضمنها مجلس الوزراء بخصوص الإصلاحات "تم تمييعها بأحكام أخرى بنيّة مبيتة للحفاظ على النظام الانتخابي القديم" . واقترح الحزب إنشاء لجنة انتخابية وحيدة تتألف من ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات، برئاسة قاض على المستوى الوطني والولائي والبلدي، معتبراً فرض شرط الترشح لانتخابات البرلمان، إلا للمقيمين في الدائرة الانتخابية "تراجعاً في المجال السياسي والديمقراطي، ومتناقضا مع أحكام الدستور التي تنص على الطابع الوطني للعهدة الانتخابية" .
من جانبه، أبدى رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) أبو جرة سلطاني تخوفه من أن تعرقل الإدارة الإصلاحات التي أعلن عنها بوتفليقة من خلال "ترددها وعجزها أحياناً عن مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع" .
كذلك حذرت جبهة التغيير الوطني الجزائرية (قيد التأسيس) من أن التغيير قادم في الجزائر بحال تأخر تطبيق الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس بوتفليقة قبل 6 أشهر .
وقالت الجبهة المنشقة عن تيار الإخوان المسلمين في الجزائر في بيان أمس "نبشر الشعب الجزائري أن سنة الله في التغيير غلابة، والتغيير قادم لا محالة، وعلينا الاستعداد ببذل الجهد الإيجابي من أجله في الإطار السلمي الديمقراطي" .
وكالات
2011-09-11 02:35